ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة مما يفعل في الحج ، وكان المشركون قد صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية وآذوا من كان بمكة من المؤمنين ، أنزل الله تعالى هذه الآيات مبشرة المؤمنين بدفعه تعالى عنهم ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال وتمكينهم في الأرض يردهم إلى ديارهم وفتح مكة ، وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله تعالى وقال تعالى : * ( وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) * . وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع * ( يُدَافِعُ ) * ولولا دفاع الله . وقرأ أبو عمرو وابن كثير يدفع * ( وَلَوْلاَ دَفْعُ ) * وقرأ الكوفيون وابن عامر * ( يُدَافِعُ ) * * ( وَلَوْلاَ دَفْعُ ) * وفاعل هنا بمعنى المجرد نحو جاوزت وجزت . وقال الأخفش : دفع أكثر من دافع . وحكى الزهراوي أن دفاعاً مصدر دفع كحسب حساباً . وقال ابن عطية : يحسن * ( يُدَافِعُ ) * لأنه قد عنّ للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم فتجيء مقاومته ، ودفعه مدافعة عنهم انتهى . يعني فيكون فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما معنى . وقال الزمخشر : ومن قرأ * ( يُدَافِعُ ) * فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتهى . ولم يذكر تعالى ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم ولما هاجر المؤمنون إلى المدينة أذن الله لهم في القتال . وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بضم همزة * ( أَذِنَ ) * وفتح باقي السبعة . وقرأ نافع وابن عامر وحفص * ( يُقَاتَلُونَ ) * بفتح التاء والباقون بكسرها ، والمأذون فيه محذوف أي في القتال لدلالة * ( يُقَاتَلُونَ ) * عليه وعلل للإذن * ( بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ) * كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من بين مضروب ومشجوج ، فيقول لهم : ( اصبروا فإني لم أومر بالقتال ) حتى هاجر وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نُهي عنه في نيف وسبعين آية . وقيل : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم . * ( وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) * وعد بالنصر والإخبار بكونه يدفع عنهم * ( الَّذِينَ أُخْرِجُواْ ) * في موضع جر نعت للذين ، أو بدل أو في موضع نصب بأعني أو في موضع رفع على إضمارهم . و * ( إِلا أَنْ * النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ) * في موضع نصب لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل عليه ، فهو مقدر بلكن من حيث المعنى لأنك لو قلت * ( الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم ) * * ( إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ) * لم يصح بخلاف ما في الدار أحد إلاّ حمار ، فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل فتقول : ما في الدار إلاّ حمار فهذا يجوز فيه النصب والرفع النصب للحجاز والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه . وأجاز أبو إسحاق فيه الجر على البدل واتّبعه الزمخشري فقال * ( أَن يَقُولُواْ ) * في محل الجر على الإبدال من * ( حَقّ ) * أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتبشير ، ومثله * ( هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ ءامَنَّا ) * انتهى . وما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا يكون إلاّ إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي ، نحو : ما قام أحد إلاّ زيد ، ولا يضرب أحد إلاّ زيد ، وهل يضرب أحد إلاّ زيد ، وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل : لا يقال قام القوم إلاّ زيد على البدل ، ولا يضرب القوم إلاّ زيد على البدل ، لأن البدل لا يكون إلاّ حيث يكون العامل يتسلط عليه ، ولو قلت قام إلاّ زيد ، وليضرب إلاّ عمر ولم يجز . ولو قلت في غير القرآن أخرج الناس من ديارهم إلاّ بأن يقولوا لا إله إلاّ الله لم يكن كلاماً هذا إذا تخيل أن يكون * ( إِلاَّ أَن يَقُولُواْ ) * في موضع جر بدلاً من غير المضاف إلى * ( حَقّ ) * وإما أن يكون بدلاً من حق كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غيراً فيصير التركيب بغير * ( إِلاَّ أَن يَقُولُواْ ) * وهذا لا يصح ، ولو قدرت * ( إِلا ) * بغير كما يقدر في النفي في ما مررت بأحد إلاّ زيد فتجعله بدلاً لم يصح ، لأنه يصير التركيب بغير غير قولهم * ( رَبُّنَا اللَّهُ ) * فتكون قد أضفت غيراً إلى غير وهي هي فصار بغير غير ، ويصح في ما مررت بأحد إلاّ زيد أن تقول : ما مررت بغير زيد ، ثم إن الزمخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد ، وهذا تمثيل للصفة جعل إلاّ بمعنى سوى ، ويصح على الصفة فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل ، ويجوز أن تقول :